عنف المستوطنين- حرب إسرائيلية اقتصادية لتهجير الفلسطينيين

في الثامن من فبراير، شنّ مستوطنون إسرائيليون هجومًا شرسًا على رعاة فلسطينيين كانوا يقومون برعي مواشيهم في منطقة سدة الثعلة، القريبة من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. قام المستوطنون بطرد الفلسطينيين بعنف من المراعي، واستخدموا طائرات مسيّرة لإثارة الرعب في قلوب حيواناتهم. أدت هذه الأعمال إلى خسائر فادحة للرعاة، حيث تعرضت العديد من الحيوانات المذعورة للإجهاض والولادة المبكرة في فترة حملها الحرجة.

لم يكن هذا الاعتداء حادثًا معزولًا، بل هو جزء من نمط أوسع يصفه المدافعون عن حقوق الإنسان بأنه "حرب اقتصادية منظمة يشنها المستوطنون بهدف إحداث تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم".

إن ما حدث في سدة الثعلة ليس سوى مثال واحد من بين 561 حادثة اعتداء قام بها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين، والتي وثقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الفترة ما بين السابع من أكتوبر 2023 والعشرين من فبراير 2024.

أسفرت هذه الاعتداءات المؤسفة عن مقتل ثمانية فلسطينيين على الأقل، وإصابة 111 آخرين بجروح، وفقًا لبيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. كما أدت موجات العنف المتكررة التي يرتكبها المستوطنون، غالبًا بدعم من الجيش الإسرائيلي، إلى تهجير قسري لـ 1208 فلسطينيين، من بينهم 586 طفلًا، من 198 عائلة.

بينما تميل المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى تسجيل هذه الأعمال العدوانية كحوادث فردية، إلا أنها في الحقيقة جزء من حملة ممنهجة من الأعمال الوحشية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع الأعمال التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر.

بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية وبتحريض ومساعدة من الحكومة الإسرائيلية، يُعد عنف المستوطنين جزءًا لا يتجزأ من السياسة الرسمية للدولة الإسرائيلية، وخطة ممنهجة للتطهير العرقي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تحقيق السيادة الكاملة عليها، وتوسيع المستوطنات غير الشرعية، على الرغم من أن هذه المستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

المشروع الاستيطاني غير قانوني في مجمله

المستوطنات هي عبارة عن تجمعات سكنية حضرية يتم إنشاؤها برعاية مباشرة من الدولة (أو بتغاضي كبير منها، في حالة البؤر الاستيطانية و"المزارع" غير الرسمية)، وقد تم تشييدها خصيصًا للإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة وهضبة الجولان السورية المحتلة.

والحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن جميع المستوطنات الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي صادقت عليها إسرائيل نفسها. وعلاوة على ذلك، غالبًا ما يتم استخدام خطط التوسع الاستيطاني كوسيلة لتعزيز ضم إسرائيل الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لحظر غزو الأراضي بالقوة المنصوص عليه في المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة.

على الرغم من وضوح القانون الدولي في هذا الشأن، والذي تدعمه بقوة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك قرار عام 2016 الذي لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده، فقد وفرت إسرائيل الظروف السياسية المواتية، والحوافز الاقتصادية المغرية، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية اللازم، لنمو وتوسع 279 مستوطنة في الضفة الغربية، والتي يقطنها الآن حوالي 700 ألف مستوطن.

يمتد تأثير المستوطنات ليشمل ما هو أبعد من المناطق الحضرية المسوَّرة، ويصل إلى المناطق الريفية المحيطة، حيث تعيش الأسر الفلسطينية الضعيفة في حالة من الخوف الدائم من الهجمات المتكررة ضد منازلهم، وقطعانهم التي يعتمدون عليها في كسب رزقهم، وفي حياتهم اليومية بشكل عام.

في بعض المجتمعات الفلسطينية الـ 16 التي تم تهجيرها قسرًا منذ السابع من أكتوبر 2023، مثل خربة زنوتا في تلال جنوب الخليل، قام المستوطنون بالفعل بتسييج الأراضي والاستيلاء عليها بشكل كامل لاستخدامهم الخاص، ومنعوا المجتمعات الفلسطينية من العودة إلى ديارهم.

عنف

لقد بات من الواضح الآن أن المواقف السياسية للمستوطنين المتطرفين، والتي تتلخص في الرغبة الشديدة في تطهير الضفة الغربية المحتلة من الفلسطينيين، قد أصبحت جزءًا لا يتجزأ من السياسة الإسرائيلية السائدة.

بعد وقوع حوادث عنف بارزة من قبل المستوطنين، قام مسؤولون حكوميون بتبني هذه الأعمال العدوانية، وأعربوا عن دعمهم العلني لها، بل إن وزراء في الحكومة قاموا بتحريض المستوطنين علنًا على ارتكاب المزيد من أعمال العنف ضد الفلسطينيين. ففي العام الماضي، على سبيل المثال، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشكل سافر إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية من الخريطة.

لا يتمتع المستوطنون بالدعم السياسي فحسب، بل يحظون أيضًا بالدعم العسكري الكامل. ففي العقدين الماضيين، تم توسيع نطاق انتشار قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية بشكل كبير للمساعدة في "تأمين" المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. بالإضافة إلى ذلك، قام الجيش الإسرائيلي بإنشاء وتدريب وتسليح ما يسمى "وحدات الدفاع الإقليمي" المكونة بالكامل من المستوطنين.

على مدى سنوات طويلة، هاجم المستوطنون المسلحون الفلسطينيين بوحشية، تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية وبمشاركة مباشرة منها في كثير من الأحيان.

منذ السابع من أكتوبر 2023، تم نشر العديد من وحدات الجيش الإسرائيلي على جبهة قطاع غزة، مما أعطى وحدات الدفاع التابعة للمستوطنين دورًا أكثر أهمية في فرض السيطرة على الأراضي المحتلة. لقد أصبح الخط الفاصل بين قوات الأمن والمستوطنين المسلحين غير واضح على نحو متزايد، خاصة في ظل القانون الجديد، وتحت قيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي أمر في الأشهر الأخيرة بتوزيع آلاف الأسلحة النارية وغيرها من المعدات القتالية المتطورة على المستوطنين.

على الرغم من أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في فلسطين المحتلة تتم على يد مواطنين عاديين ظاهريًا، إلا أنه لا يمكن فهمها إلا على أنها عنف دولة ممنهج. فالقانون الدولي المعمول به، بما في ذلك المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، يؤكد بوضوح على أن مجموعة من السلوكيات التي ترتكبها جهات غير حكومية، مثل المستوطنين الإسرائيليين المسلحين، يمكن أن تُنسب بشكل كامل إلى الدولة.

وقد وصفت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية البارزة "بتسيلم" عنف المستوطنين بأنه شكل من أشكال عنف الدولة، والذي يمكن لإسرائيل من خلاله أن "تحقق هدفين في وقت واحد": فبوسعها أن تدعي بأن هذا العنف يرتكبه أفراد عاديون، أي مجرد عدد قليل من "التفاحات الفاسدة" بين المستوطنين، وأن تنكر في الوقت ذاته الدور المحوري الذي تلعبه قواتها الأمنية في تسهيل هذا العنف، في حين تستفيد بشكل كامل من العواقب المترتبة على ذلك، أي طرد الفلسطينيين من أراضيهم وتهجيرهم قسرًا.

التخلي عن واجب الحماية

بموجب القانون الدولي الإنساني، تقع على عاتق إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، مسؤولية حماية السكان الفلسطينيين المدنيين. ومع ذلك، فإن عنف المستوطنين يحدث بشكل علني ووقح، وفي تحدٍ سافر لقوانين الحرب وحقوق الإنسان الأساسية.

إن حقيقة أن قوات الأمن الإسرائيلية ترافق المستوطنين وتوفر لهم الحماية الكاملة خلال عملياتهم العنيفة، هي مؤشر واضح على أنها تتجاهل بشكل متعمد مسؤولياتها القانونية والتزاماتها تجاه السكان الواقعين تحت الاحتلال.

إن الإفلات شبه التام من العقاب على أعمال عنف المستوطنين في المحاكم الإسرائيلية، سواء كانت عسكرية أو مدنية، يدل بوضوح على أن السلطات الإسرائيلية غير راغبة على الإطلاق في وضع حد لهذا الإفلات من العقاب. ففي عام 2013، أفادت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بأن "هويات المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف والترهيب معروفة جيدًا لدى السلطات الإسرائيلية، ومع ذلك فإن هذه الأفعال مستمرة دون رادع أو محاسبة".

وكشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت بين عامي 2005 و2023 حوالي 93.7 بالمائة من ملفات التحقيق المتعلقة بالإسرائيليين الذين ألحقوا الضرر بالفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة. ومنذ أن تولت الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها في ديسمبر/كانون الأول 2022، اختار 57.5% من الفلسطينيين ضحايا الجرائم الإسرائيلية عدم تقديم شكوى بسبب انعدام الثقة التام في النظام القضائي الإسرائيلي.

لقد تبنت الدولة الإسرائيلية عنف المستوطنين بشكل صريح كأداة فعالة لتسريع وتيرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وبمجرد تطهير أجزاء رئيسية من فلسطين المحتلة من المجتمعات الفلسطينية الأصلية، يمكن للمشروع الاستيطاني أن يستمر بلا هوادة ودون أي معارضة تذكر، ويمكن أن يتم الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة بسهولة.

نظرًا إلى أن الأنشطة الاستيطانية تشكل انتهاكًا صارخًا ومعترفًا به للقانون الدولي، فلا يمكن للمجتمع الدولي أن يذعن لعنف المستوطنين الذي يدفع الفلسطينيين قسرًا إلى ترك أراضيهم لتسهيل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني.

هناك تحقيقات معلقة حاليًا حول الوضع في فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية. وقد أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن مكتبه يعمل على تسريع وتيرة التحقيقات فيما يتعلق بأعمال عنف المستوطنين، مشددًا على أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية أساسية كقوة احتلال للتحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها ومنع تكرارها وضمان تحقيق العدالة".

من وجهة نظرنا، قد يكون لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية آثار رادعة قوية فقط إذا أدرجت دور السلطات الإسرائيلية في تمكين هذا العنف، وكذلك عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية. ولا شك أن "ترحيل المدنيين" من قبل سلطة الاحتلال هو في الواقع إحدى جرائم الحرب المزعومة الأكثر توثيقًا في إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، نجد أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى ضد المستوطنين العنيفين الأفراد قصيرة النظر وغير كافية. فمن خلال استهداف الأفراد فقط، وليس الدولة نفسها، تستمر القوى الغربية في منح إسرائيل حرية التصرف الكاملة عندما يتعلق الأمر بانتهاك حقوق المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي.

بدلًا من ذلك، يجب على المجتمع الدولي أن ينسب بوضوح ودون أي تردد عنف المستوطنين إلى الدولة الإسرائيلية نفسها، وأن يحاسب مسؤوليها في المحافل الدولية المناسبة لعدم اتخاذهم إجراءات حاسمة لمنع هذا العنف ووقفه وعكس آثاره المدمرة.